عقود "شهرية" للأساتذة المتعاقدين.. وإسقاط التعاقد لمدة سنة

عقود "شهرية" للأساتذة المتعاقدين.. وإسقاط التعاقد لمدة سنة

حددت وزارة التربية جملة من الضوابط لتوظيف الأساتذة بصفة "متعاقدين"، سيتم اعتمادها بدءا من الدخول المدرسي المقبل، بحيث تقرر منحهم عقود عمل قصيرة المدى لمدة شهر واحد فقط قابلة للتجديد، على أن يصادق عليها مفتشو التربية الوطنية للمواد، مقابل إسقاط "التعاقد" طويل المدى، مع إلزام المعنيين إحضار مؤهلات علمية تكون مطابقة للاختصاص المطلوب للتوظيف.
أنهت اللجنة الوزارية، التي نصبتها وزيرة التربية نورية بن غبريط، عملها حول تقييم "نظام التعاقد"، بحيث رفعت جملة من المقترحات متبوعة بإجراءات وتدابير جديدة، للمصادقة عليها واعتمادها في الدخول المدرسي المقبل 2016/2017، بصفة رسمية، أين تم الاتفاق على وضع ضوابط وشروط جديدة لتوظيف الأساتذة بصفة "متعاقدين"، أبرزها تجديد عقود المعنيين بصفة شهرية ومؤقتة، إلا بعد مصادقة مفتشي التربية للمواد على تعييناتهم، وإلزامهم إجراء زيارات دورية للأساتذة المتعاقدين في مؤسساتهم التربوية، مع رفع تقارير عن أدائهم.

وفي حالة تبين أن أي أستاذ غير مؤهل للتدريس، يلغى عقده بصفة آلية ويعوض مباشرة بآخر من دون ترك مجال للشغور، على اعتبار أن كل أستاذ يحصل على العقد سيعمل تحت سلطة "المفتش" مباشرة، بعد قرار الوزارة تفعيل مهام المفتش.
وأكدت المصادر أن التعديلات التي سيتم إدخالها في توظيف الأساتذة بصفة "متعاقدين"، ستطبق بصفة موحدة. وبالتالي، فقد تقرر إلغاء عقود العمل "طويلة المدى"، أي إلغاء العقد لمدة سنة كاملة كما كان متعاملا به لعدة سنوات، مضيفة أن عقود التوظيف طويلة المدى تضع الوزارة الوصية سنويا في "مأزق"، بسبب ملف الإدماج اللامشروط وتداعياته، خاصة إذا كان التعاقد قد تم على منصب شاغر.